جواب فعالیت های درس ۱۱ تاریخ دوازدهم انسانی؛ صفحات ۱۴۲ تا ۱۵۲
جواب درس یازدهم تاریخ دوازدهم انسانی استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی؛ پاسخ فعالیت ها و پرسش های نمونه صفحات ۱۴۲ تا ۱۵۲.
در این مطلب، جواب کامل فعالیتها، کاوشهای خارج از کلاس و پرسشهای نمونهدرس یازدهم تاریخ دوازدهم انسانی با عنوان «استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی» را به ترتیب صفحات کتاب بررسی میکنیم. پاسخها براساس مطالب کتاب درسی و با زبانی ساده و دانشآموزی تنظیم شدهاند.
جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۴۳ تاریخ دوازدهم انسانی
۱ـ «دولت آمریکا، روابط تازهای را براساس ضوابط دولت موقت برقرار کرده که مثل گذشته استوار و محکم نیست، ولی دوستانه و همکاریطلبانه است.»
اسناد لانه جاسوسی، ج ۱، ص ۶۰
۲ـ «ما به دنبال روی کار آمدن دولتی میانهرو در ایران هستیم، دولتی که ناسیونالیستهای مخالف مذهب، آن را اداره کنند و در ضمن، تا قبل از استقرار دولت جدید، ما میتوانیم طریق نفوذ در ایران را امتحان کنیم. بایستی یک موقعیت توأم با اطمینان و احترام در ایران را رواج دهیم.»
اسناد لانه جاسوسی، ج ۱، ص ۶۷
حدس میزنید آمریکا برای نفوذ در ایران چه استفادههایی از سفارتخانه خود در ایران، میتوانست داشته باشد؟ حدسها و دلایل خود را در کلاس، به اشتراک گذاشته و درباره آنها، گفتوگو کنید.
۱ـ برقراری ارتباط با شخصیتها و جریانهای سیاسی و شناسایی افراد نزدیک به سیاستهای آمریکا.
۲ـ جمعآوری اطلاعات درباره وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ایران.
۳ـ تلاش برای تأثیرگذاری بر تصمیمها و جهتگیریهای برخی گروهها و شخصیتهای سیاسی.
۴ـ بررسی راههای حفظ منافع آمریکا پس از سقوط حکومت پهلوی.
۵ـ حمایت سیاسی از جریانهایی که آمریکا آنها را میانهرو و سازگارتر با منافع خود میدانست.
۶ـ انتقال اطلاعات و تحلیلهای مربوط به تحولات داخلی ایران به دولت آمریکا.
خود سند دوم نیز نشان میدهد که مقامات آمریکایی در پی یافتن «طریق نفوذ» و روی کار آمدن دولتی متناسب با سیاستهای موردنظر خود بودند.
جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۴۳ تاریخ دوازدهم انسانی
۱ـ شکل حکومت: در قانون اساسی مشروطه، نظام سیاسی ایران پادشاهی مشروطه و موروثی بود و شاه در رأس سلطنت قرار داشت؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی است و مقامهای مهم سیاسی با سازوکارهای پیشبینیشده در قانون اساسی و با نقش مستقیم یا غیرمستقیم مردم تعیین میشوند.
۲ـ جایگاه رهبری: در قانون اساسی مشروطه نهادی با عنوان ولایت فقیه و رهبری وجود نداشت؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبری یکی از ارکان اصلی نظام سیاسی است و شرایط و وظایف آن در قانون اساسی مشخص شده است.
۳ـ ساختار نهادهای سیاسی: در نظام مشروطه نهادهایی مانند مجلس شورای ملی و مجلس سنا پیشبینی شده بود؛ اما در جمهوری اسلامی نهادهای جدیدی مانند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفتهاند و ساختار مدیریت سیاسی کشور نسبت به دوران مشروطه تغییر اساسی کرده است.
جواب کاوش خارج از کلاس صفحه ۱۴۶ تاریخ دوازدهم انسانی
در این کتاب، شهید مطهری رابطه اسلام و ایران را بررسی میکند و نشان میدهد که نمیتوان فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی را صرفاً دو جریان مخالف یکدیگر دانست. او توضیح میدهد که ورود اسلام به ایران بر فرهنگ، اندیشه و زندگی مردم ایران تأثیر عمیقی گذاشت و در مقابل، ایرانیان نیز در گسترش علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی سهم بسیار مهمی داشتند.
دانشمندان، فیلسوفان، محدثان، فقیهان، ادیبان و دیگر اندیشمندان ایرانی در طی قرنها در پیشرفت تمدن اسلامی نقشآفرینی کردند. بنابراین یکی از موضوعات اصلی کتاب، بررسی تأثیر متقابل اسلام و ایرانیان بر یکدیگر و نقش ایرانیان در شکوفایی تمدن اسلامی است.
مطالعه این اثر میتواند به شناخت بهتر هویت تاریخی و فرهنگی ایران و چگونگی پیوند فرهنگ ایرانی و اسلامی کمک کند.
جواب پرسشهای نمونه صفحه ۱۵۲ درس یازدهم تاریخ دوازدهم انسانی
۱ـ با حضور در مبارزات و تظاهرات انقلاب اسلامی، در سقوط نظام شاهنشاهی نقش داشتند.
۲ـ در همهپرسی فروردین ۱۳۵۸ درباره نوع نظام سیاسی کشور شرکت کردند و اکثریت شرکتکنندگان به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند.
۳ـ نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی را انتخاب کردند.
۴ـ با شرکت در همهپرسی قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی را تأیید کردند.
۵ـ در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و دیگر انتخابات شرکت کردند و ارکان سیاسی نظام با آرای مردم شکل گرفت.
۶ـ با حضور در نهادهای انقلابی و مقابله با آشوبها، ترورها، کودتا و تجاوز خارجی، در حفظ و تثبیت نظام نیز نقش داشتند.
در نظام جدید، نقش مردم در انتخابات و تعیین مسئولان، جایگاه رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و سایر نهادهای جدید باید بهطور دقیق مشخص میشد.
همچنین لازم بود اهداف، ارزشها و اصول سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در یک قانون اساسی متناسب با ساختار جدید کشور تدوین شود. به همین دلیل مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد و قانون اساسی جدید پس از تدوین، در آذر ۱۳۵۸ به همهپرسی گذاشته شد و مورد تأیید مردم قرار گرفت.
مهمترین پیامد سیاسی داخلی این اقدام، استعفای مهندس مهدی بازرگان و اعضای دولت موقت بود. پس از استعفای دولت موقت، شورای انقلاب مسئولیت اداره کشور و تکمیل روند استقرار نظام سیاسی جدید را بر عهده گرفت.
هر یک از این نهادها بخشی از اهداف انقلاب را دنبال میکردند:
کمیته انقلاب اسلامی: حفظ نظم و امنیت و مقابله با عوامل رژیم سابق.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: پاسداری از انقلاب و دستاوردهای آن.
جهاد سازندگی: عمران و آبادانی و رفع فقر و محرومیت، بهویژه در روستاها.
کمیته امداد امام خمینی: حمایت از محرومان و مستضعفان.
نهضت سوادآموزی: گسترش سواد و کاهش بیسوادی.
بنیاد مسکن: کمک به تأمین مسکن و رسیدگی به محرومان.
بسیج مستضعفان: سازماندهی و بهکارگیری نیروهای مردمی برای دفاع از انقلاب و کشور.
بنابراین تأسیس این نهادها راهی برای تبدیل آرمانهای انقلاب به برنامهها و اقدامات عملی در زمینههای سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بود.
۱ـ حمایت و مشارکت گسترده مردم در مسائل سیاسی، اجتماعی و دفاعی.
۲ـ رهبری امام خمینی در مدیریت بحرانها و هدایت جامعه.
۳ـ شکلگیری و فعالیت نهادهای سیاسی و انقلابی جدید.
۴ـ حضور نیروهای مردمی در مقابله با آشوبها، ترورها، کودتا و جنگ تحمیلی.
۵ـ برگزاری انتخابات و استمرار فعالیت ارکان قانونی کشور حتی در شرایط بحرانی.
۶ـ انگیزه دینی و انقلابی بخش بزرگی از مردم و مسئولان برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور.
۷ـ جایگزینی سریع مسئولان و ادامه اداره کشور پس از ترور یا شهادت برخی مسئولان بلندپایه.
برای نمونه، پس از شهادت رئیسجمهور محمدعلی رجایی و نخستوزیر محمدجواد باهنر، روند اداره کشور و انتخابات ریاست جمهوری متوقف نشد و ساختار سیاسی به فعالیت خود ادامه داد.
۱ـ فاصله گرفتن مسئولان از مردم و بیتوجهی به مشکلات و خواستههای جامعه.
۲ـ فساد اداری و اقتصادی و سوءاستفاده از مسئولیتها.
۳ـ ترجیح منافع شخصی، گروهی و جناحی بر منافع عمومی کشور.
۴ـ ایجاد اختلاف و تفرقه میان گروهها، اقوام و مذاهب.
۵ـ ضعف قانونگرایی و بیتوجهی به حقوق مردم.
۶ـ کمتوجهی به مسائل فرهنگی، آموزش و آگاهی عمومی.
۷ـ نفوذ و دخالت دشمنان خارجی و تلاش برای تأثیرگذاری بر تصمیمها و افکار عمومی.
۸ـ گسترش ناامیدی، بیاعتمادی و بیتفاوتی نسبت به سرنوشت جامعه.
کاهش این آسیبها نیازمند قانونگرایی، پاسخگویی مسئولان، مبارزه با فساد، حفظ وحدت اجتماعی و تقویت ارتباط و اعتماد میان مردم و مسئولان است.





